🇪🇬 ما بين الفساد والعقاب… قرار دولة حديثة
✍️ بقلم: أحمد محمد مسعد أحمد العراقي
في ظل ما يشهده العالم من صراعات وتحديات متشابكة، تبقى معركة الدولة الحديثة الحقيقية هي معركة بناء الضمير والعدل قبل الحجر والبنيان. فالحرب على الفساد ليست مجرد قضية جنائية أو إدارية، بل هي قضية وعي وكرامة وطنية، تحدد مصير الشعوب وتكشف مدى قدرتها على النهوض والاستمرار بثقة وثبات.
إن مواجهة الفساد، أيًا كان موقعه أو شكله، هو اختبار لسيادة القانون وعدالة الدولة. فحين يواجه المواطن والمسؤول المحاسبة بعدل وشفافية، يصبح القانون هو السيد الأعلى، وتترسخ الثقة بين الشعب ومؤسساته. هذه هي روح الجمهورية الجديدة التي أرست دعائمها القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث لا أحد فوق القانون، ولا استثناء في مبدأ المساءلة.
ولعلّ ما نتابعه من ضبط قضايا الفساد مؤخرًا داخل مؤسسات مختلفة، يعكس إرادة سياسية حقيقية لا تعرف المجاملة في الحق، ولا تتهاون في حماية المال العام أو كرامة الوظيفة العامة.
فما كان يُدار في الظل، أصبح اليوم يُكشف تحت نور العدالة، وما كان يُعتبر تهاونًا في الماضي، أصبح جريمة مكتملة الأركان في الحاضر.
غير أن محاربة الفساد لا تقتصر على العقاب وحده، فالعقاب هو نهاية المسار، أما البداية فهي الوعي والوقاية والتربية الوطنية. فحين يُبنى الإنسان على قيم الأمانة والمسؤولية، يصبح الانحراف استثناءً لا قاعدة.
وهنا يأتي دور التعليم، والإعلام، والمجتمع المدني في زرع الضمير الجمعي الذي يربط بين السلوك الفردي والمصلحة العامة.
إن الدولة الحديثة لا تبنى بالخوف من العقوبة، بل بالثقة في العدالة، ولا تستقيم مؤسساتها إلا حين يتحول كل مواطن إلى حارس للضمير الوطني، يشعر بأن ماله ومال وطنه واحد، وأن أي فساد في موقع هو ضرر على الجميع.
ولذلك فإن ما بين الفساد والعقاب، لا يقف فقط سطر في قانون، بل قرار دولة تبني مستقبلها على أسس من الشفافية والحق والعدل.
هي رسالة إلى كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات الوطن:
> إن يد العدالة وإن تأخرت، فهي لا تنام…
وإن الوطن حين يقرر الإصلاح، لا يعود إلى الوراء أبدًا.
✍️ أحمد محمد مسعد أحمد العراقي
رئيس لجنة الأمن العام بالمجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية
ومفوض استشاري لحقوق الإنسان – ائتلاف وجمعية حراس مصر
